تبلغ الرسوم الدراسية المنشورة حاليا للطلاب الوافدين في الدراسات العليا بالتخصصات النظرية بجامعة المنصورة 4500 دولار أمريكي سنويا، وتشمل كلية الحقوق ضمن التخصصات النظرية الواردة في بيانات وزارة التعليم السعودية الخاصة بالدراسة في الجامعات المصرية، مع وجود رسوم أخرى مرتبطة بالقيد والإجراءات تختلف بحسب المرحلة، مثل رسوم فتح الملف وخدمة التنسيق ومعادلة المؤهل السابق، ولذلك لا يصح اعتبار مبلغ 4500 دولار هو التكلفة النهائية للطالب الوافد من دون إضافة الرسوم الإجرائية المرتبطة بملفه.
أما بالنسبة للطلاب المصريين، فلا تنشر الصفحة الرسمية لكلية الحقوق رقما موحدا حديثا يمكن اعتماده لجميع برامج الدبلومات والماجستير والدكتوراه، بينما توضح الكلية أن سداد الرسوم الدراسية يتم وفقا للمواعيد المعلنة، وتؤكد جامعة المنصورة أن إجراءات التقديم للدراسات العليا تبدأ عبر نظام ابن الهيثم وفقا لنوع الدراسة والمواعيد والمستندات المحددة لكل كلية.
جدول المحتويات
الرقم الذي يحتاجه الطالب الوافد أولا
عند حساب مصاريف الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة المنصورة للطالب السعودي أو غيره من الطلاب الوافدين، يمكن البدء من الرسوم الدراسية السنوية المنشورة بقيمة 4500 دولار، ثم فصلها عن الرسوم التي تدفع لمرة واحدة أو عند بدء إجراءات القيد، لأن جمع كل المبالغ تحت اسم المصروفات الدراسية قد يعطي صورة غير دقيقة عن التكلفة.
وتعرض وزارة التعليم السعودية في الأسئلة الإرشادية الخاصة بالدراسة في مصر رسوما سنوية قدرها 4500 دولار للتخصصات النظرية في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، وتشمل القائمة تخصص القانون، كما تشير البيانات إلى اختلاف الرسوم حسب طبيعة التخصص والجامعة.
وبذلك يمكن التعامل مع مبلغ 4500 دولار باعتباره الرقم المنشور للرسوم السنوية للطالب الوافد في التخصص القانوني، مع ضرورة مراجعة مطالبة السداد الرسمية عند التقديم للتأكد من القيمة المطبقة على البرنامج والمرحلة في العام الدراسي الذي سيتم فيه القيد.
يمكنك أيضاً قراءة: [الدراسات العليا كلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا]
ماذا يعني الرقم السنوي؟
المبلغ السنوي لا يعني أن الطالب يدفع 4500 دولار مرة واحدة لكل مراحل الدراسة، ولا يعني أن كل طالب سيحتاج إلى المبلغ نفسه في كل سنة بغض النظر عن وضعه الأكاديمي، وإنما هو رقم للرسوم الدراسية السنوية كما هو منشور في بيانات الدراسة للطلاب الوافدين.
وهناك فرق بين الرسوم الدراسية وبين الرسوم الإدارية ورسوم القيد ومعادلة الشهادات، وهو فرق مهم عند إعداد الميزانية قبل تقديم الطلب.
تكلفة البداية لا تتوقف عند الرسوم الدراسية
الطالب الوافد يحتاج إلى وضع مجموعة من الرسوم في حساب منفصل عن مبلغ الدراسة السنوي، وتوضح البيانات المنشورة الخاصة بالدراسة في جامعة المنصورة أن من بينها رسوم فتح الملف وخدمة التنسيق والقيد الجامعي وبعض رسوم معادلة المؤهلات، كما تختلف بعض البنود وفقا للمرحلة التي يتقدم إليها الطالب.
البند | القيمة المنشورة | متى يرتبط بالطالب |
الرسوم الدراسية السنوية للدراسات العليا بالتخصصات النظرية | 4500 دولار | سنويا وفقا لنظام السداد |
رسوم فتح الملف | 170 دولارا | عند بدء إجراءات الملف |
خدمة التنسيق للوافدين | 170 دولارا | ضمن إجراءات ترشيح الطالب |
رسم القيد الجامعي | 1500 دولار | عند القيد وفقا للإجراءات المحددة |
معادلة البكالوريوس | 300 دولار | عند التقدم لمرحلة الماجستير عند انطباقها |
معادلة الماجستير | 400 دولار | عند التقدم للدكتوراه عند انطباقها |
اشتراك نادي الوافدين | 150 دولارا | ضمن الرسوم الإجرائية المنشورة للوافدين |
القيم السابقة هي الأرقام المتداولة في بيانات الدراسة للوافدين، ويجب التعامل معها باعتبارها بنودا منفصلة عن الرسوم الدراسية، مع مراجعة الجهة المختصة قبل السداد للتأكد من القيمة المطلوبة في ملف الطالب وتوقيت الدفع، لأن الرسوم الإدارية قد تخضع لتحديثات وقرارات جديدة.
ولا ينبغي جمع كل هذه البنود باعتبارها مصروفات سنوية متكررة، فبعضها يرتبط ببداية الملف أو القيد أو معادلة مؤهل محدد، ولذلك تختلف التكلفة الفعلية من طالب إلى آخر بحسب الدرجة التي يتقدم لها وما إذا كان يحتاج إلى معادلة البكالوريوس أو الماجستير.
يمكنك أيضاً قراءة: [مصاريف الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة الاسكندرية]
الدبلوم والماجستير والدكتوراه ليست مرحلة واحدة
تقدم كلية الحقوق بجامعة المنصورة عددا كبيرا من مسارات الدراسات العليا، ولا تقتصر منظومتها على الماجستير والدكتوراه، إذ يوضح دليل الطالب للعام الجامعي 2025/2026 وجود 17 دبلوما من دبلومات الدراسات العليا، إلى جانب أربعة دبلومات مهنية قانونية، ثم درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في الحقوق.
وتشمل دبلومات الدراسات العليا:
دبلوم القانون العام.
دبلوم القانون الخاص.
دبلوم العلوم الإدارية.
دبلوم القانون المدني.
دبلوم العلوم الاقتصادية والمالية.
دبلوم الشريعة الإسلامية.
دبلوم القانون الدولي.
دبلوم العلوم الجنائية.
دبلوم التجارة الدولية.
دبلوم المرافعات المدنية والتجارية.
دبلوم فلسفة القانون وتاريخه.
دبلوم التحكيم.
دبلوم قانون النقل.
دبلوم الملكية الفكرية.
دبلوم حقوق الإنسان.
دبلوم التشريعات والمنازعات الضريبية.
دبلوم المعاملات الخاصة الدولية.
كما تشمل الدبلومات المهنية القانونية القانون الرياضي والمحاسبة القانونية والقانون الطبي والصيدلي وعقود الإنشاءات.
وهذا التنوع يجعل تحديد اسم الدرجة قبل سؤال الجامعة عن الرسوم أمرا ضروريا، لأن الطالب الذي يقول فقط إنه يريد دراسة حقوق بعد الليسانس لم يحدد بعد البرنامج الذي ستطبق عليه إجراءات القيد.
يمكنك أيضاً قراءة: [مصاريف الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة طنطا]
ما الذي يدفع إليه الطالب عند دراسة الماجستير؟
الماجستير في كلية الحقوق بجامعة المنصورة له متطلبات أكاديمية تختلف عن مجرد التسجيل في دبلوم، وتوضح الكلية أن الحصول على درجة الماجستير يرتبط برسالة في موضوع يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم، مع اشتراط حصول الطالب على أحد دبلومات الدراسات العليا المرتبطة بموضوع الرسالة، كما تتيح اللائحة مسارا يعتمد على الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا يكون أحدهما في القانون العام أو القانون الخاص.
وتحدد الكلية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تسجيل الماجستير قبل تشكيل لجنة المناقشة والحكم، مع إمكانية التمديد في حالات الضرورة وفقا للضوابط الواردة في اللائحة.
وبالتالي، فإن حساب تكلفة الماجستير لا يتوقف عند رقم الرسوم السنوية، بل يجب معرفة المسار الذي سيدخله الطالب وعدد سنوات القيد الفعلية وما يرتبط بكل مرحلة من رسوم.
مثال حسابي للطالب الوافد
لنفترض أن طالبا سعوديا يريد التسجيل في الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة المنصورة والتقدم إلى الماجستير، فالميزانية الأولية تحتاج إلى فصل البنود بهذه الصورة:
الرسوم الدراسية السنوية: 4500 دولار.
القيد الجامعي: 1500 دولار وفقا للرسوم المنشورة للوافدين.
فتح الملف: 170 دولارا.
خدمة التنسيق: 170 دولارا.
اشتراك نادي الوافدين: 150 دولارا.
معادلة البكالوريوس: 300 دولار عند انطباقها.
وهذا يجعل إجمالي المدفوعات الأولية مختلفا عن مبلغ 4500 دولار وحده، مع ضرورة عدم اعتبار جميع البنود السابقة مصروفات سنوية، لأن بعضها يرتبط بإجراءات بداية الدراسة أو بالمرحلة العلمية المحددة.
يمكنك أيضاً قراءة: [مصاريف الدراسات العليا جامعة دمنهور]
الدكتوراه لها حساب مختلف عند بداية الملف
تضع كلية الحقوق شروطا محددة للتسجيل في الدكتوراه، ومن بينها الحصول على الماجستير في الحقوق أو ما يعادله، أو الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا يكون أحدهما في القانون العام أو القانون الخاص، كما تشترط ارتباط التخصص المطلوب بالتخصص السابق أو بأحد المقررات التي درسها الطالب، وتضع متطلبا يتعلق بإثبات اجتياز لغة أجنبية وفقا لضوابط الكلية، ويكون هذا المتطلب شرطا للمنح بالنسبة للطلاب الوافدين.
وعند التقدم للدكتوراه، قد يحتاج الطالب إلى معادلة شهادة الماجستير بدلا من معادلة البكالوريوس الخاصة بالتقدم للماجستير، وتظهر البيانات المنشورة للوافدين رسما قدره 400 دولار لمعادلة شهادة الماجستير في هذا المسار.
لذلك يمكن أن تتغير تكلفة بداية الملف بين طالب ماجستير وطالب دكتوراه حتى لو كانت الرسوم الدراسية السنوية المعلنة متقاربة، لأن المستند السابق المطلوب للمعادلة ليس واحدا.
يمكنك أيضاً قراءة: [شروط الدراسات العليا جامعة الزقازيق]
لماذا يصعب إعطاء رقم واحد للطالب المصري؟
الكثير من النتائج المتداولة على الإنترنت تخلط بين الرسوم الخاصة بالوافدين والرسوم الخاصة بالطلاب المصريين، وهذا قد يؤدي إلى نقل رقم 4500 دولار إلى طالب مصري باعتباره قيمة دراسية عامة، وهو استخدام غير دقيق للمعلومة.
المصدر الرسمي لوزارة التعليم السعودية يذكر 4500 دولار في سياق الرسوم السنوية للدراسات العليا في التخصصات النظرية للطلاب الدارسين في مصر، بينما صفحات كلية الحقوق نفسها تركز في شروط الدبلومات على استكمال المستندات وسداد الرسوم الدراسية في المواعيد التي تعلنها الكلية، من دون نشر قيمة موحدة حديثة لجميع الطلاب المصريين في الصفحة التي تتناول الشروط.
لذلك يحتاج الطالب المصري إلى معرفة اسم البرنامج واللائحة ونوع القيد قبل السؤال عن المصروفات، ثم الحصول على القيمة من إدارة الدراسات العليا بالكلية أو إعلان الرسوم المعتمد للعام الدراسي.
أما استخدام رقم منشور على موقع تجاري أو في إعلان قديم فلا يكفي لإثبات المصروفات الحالية، خصوصا أن مجلس الدراسات العليا بجامعة المنصورة ناقش خلال 2025 تعديلات مالية وزيادات في رسوم بعض برامج الدراسات العليا في كليات مختلفة، وهو ما يؤكد ضرورة الرجوع إلى القيمة المطبقة على البرنامج المعني وقت التقديم.
يمكنك أيضاً قراءة: [مصاريف الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة عين شمس]
ما البرامج القانونية المتاحة داخل كلية الحقوق؟
اختيار البرنامج له تأثير مباشر على شكل الدراسة وعلى المتطلبات التي تسبق الماجستير أو الدكتوراه، ولذلك من المفيد معرفة اتساع قائمة التخصصات قبل حساب التكلفة.
الدليل الرسمي للعام الجامعي 2025/2026 يذكر 17 دبلوما أكاديميا وأربعة دبلومات مهنية، ثم الماجستير والدكتوراه، وهو ما يسمح للدارس ببناء مساره الأكاديمي وفقا للمجال القانوني الذي يريد التخصص فيه.
ومن الأمثلة على المسارات:
القانون العام: مناسب لمن يتجه إلى المجالات المرتبطة بالقانون العام وفروعه.
القانون الخاص: يمثل أحد المسارات التي ترتبط بها شروط الالتحاق بالدراسات الأعلى وفقا للائحة.
العلوم الجنائية: يركز على أحد الفروع المتخصصة في الدراسات القانونية.
القانون الدولي: يرتبط بالدراسات القانونية ذات الطابع الدولي.
التحكيم: مسار متخصص ضمن دبلومات الدراسات العليا.
الملكية الفكرية: يتيح دراسة أحد المجالات القانونية المرتبطة بالحقوق الفكرية.
حقوق الإنسان: مسار آخر من دبلومات الدراسات العليا.
ولا يعني وجود الدبلوم في قائمة الكلية أن الطالب يستطيع الانتقال منه إلى أي تخصص أعلى دون شروط، لأن لائحة الماجستير والدكتوراه تحدد علاقة المؤهل السابق بالتخصص الذي يريد الطالب التسجيل فيه.
ماذا يحتاج الطالب السعودي قبل دفع أي رسوم؟
الرسوم ليست أول خطوة مالية فقط، بل يجب التأكد من إمكانية استخدام الدرجة بعد التخرج في المملكة قبل الالتزام بالدراسة.
وزارة التعليم السعودية توفر خدمة رسمية للاستعلام عن الجامعات الموصى بها، وتطلب من المستخدم اختيار الدولة والجامعة والتخصص والدرجة العلمية ثم إجراء الاستعلام، كما توضح بوابة سفير الجامعات أن حالة المؤسسة والتخصص والدرجة العلمية هي العناصر التي ينبغي التحقق منها.
وهذه النقطة مهمة عند دراسة القانون بصفة خاصة، لأن السؤال الصحيح ليس هل جامعة المنصورة معروفة، وإنما هل جامعة المنصورة + كلية الحقوق + تخصص الدراسة + درجة الماجستير أو الدكتوراه مستوفية للوضع المطلوب لدى الجهة السعودية المختصة وقت التسجيل.
كما توضح الملحقية الثقافية السعودية في مصر أن طبيعة الدراسة في الماجستير والدكتوراه تختلف من جامعة إلى أخرى، وتذكر أن الدكتوراه في بعض التخصصات النظرية ومنها القانون تعتمد على نظام الأطروحة دون مقررات وفقا للنظام المعمول به.
كيف تتأكد من أن الرقم الذي حصلت عليه هو الرقم الصحيح؟
يمكن للطالب التعامل مع أي رقم للمصروفات من خلال مجموعة قصيرة من الأسئلة المباشرة:
هل الرقم خاص بالطلاب المصريين أم الوافدين؟
هل هو رسم دراسي سنوي أم رسم قيد لمرة واحدة؟
هل يشمل البرنامج الذي اخترته أم هو رقم عام للتخصصات النظرية؟
هل توجد رسوم فتح ملف أو تنسيق أو معادلة منفصلة؟
هل الرقم يخص الماجستير أم الدكتوراه أم الدبلوم؟
هل صدر الرقم للعام الدراسي الذي سيبدأ فيه القيد؟
هل توجد رسوم مرتبطة بالرسالة أو المناقشة أو الخدمات الإدارية لاحقا؟
هل المبلغ النهائي الوارد في مطالبة السداد مطابق للقرار الرسمي؟
هذه الأسئلة تمنع الخلط بين رقم منتشر على موقع إلكتروني وبين التكلفة الفعلية الموجودة في ملف الطالب.
إجراءات التقديم لا تبدأ بدفع المصروفات
جامعة المنصورة تعتمد نظام ابن الهيثم للدراسات العليا في التقدم، ويحدد الطالب نوع الدراسة، سواء دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه، وفقا للمواعيد والمستندات التي تحددها الكلية، كما تعرض بوابة الجامعة خدمات خاصة بطلاب الدراسات العليا ونتائجهم.
أما كلية الحقوق فتوضح أن من شروط قيد الدبلومات استكمال المستندات المطلوبة وسداد الرسوم في المواعيد التي تعلنها الكلية، مع استثناء الوافدين من شرط الموعد في النص المنشور، كما تسمح اللوائح بحالات للتسجيل المتأخر وفق ضوابط وعذر مقبول ورسوم إدارية تحددها الكلية.
ومن هنا تكون الصورة العملية أقرب إلى:
اختيار الدرجة والتخصص → مراجعة شروط القيد → تجهيز المستندات → التقديم بالنظام المحدد → استكمال الموافقات → معرفة المطالبة المالية → السداد في الموعد → استكمال القيد.
ولا ينبغي دفع مبلغ غير موثق لمجرد حجز مكان أو بناء على رسالة غير صادرة من الجهة المختصة.
هل تشمل مصاريف الدراسات العليا الإقامة والمعيشة؟
لا، الرسوم الدراسية لا تعني تلقائيا تكاليف السكن والتنقل والمعيشة، كما أن الطالب الوافد يحتاج إلى وضع ميزانية منفصلة لهذه البنود.
وتختلف تكلفة الإقامة حسب المدينة ونوع السكن ومدة البقاء وعدد مرات السفر بين مصر والسعودية، بينما تختلف المصروفات اليومية من طالب إلى آخر، لذلك لا توجد قيمة واحدة يمكن إضافتها إلى الرسوم الجامعية باعتبارها تكلفة ثابتة للجميع.
ومن الأفضل إعداد الميزانية في أربعة أجزاء:
الرسوم الدراسية السنوية.
رسوم القيد والخدمات والإجراءات.
السكن والمعيشة والتنقل.
تكاليف السفر والتوثيق والمستندات عند الحاجة.
بهذا الأسلوب يعرف الطالب المبلغ المطلوب للجامعة، والمبلغ الذي يحتاجه طوال فترة الإقامة، بدلا من الخلط بين الاثنين.
ماذا يفعل الطالب عند اختلاف الأرقام بين المواقع؟
إذا وجد الطالب رقما مثل 3500 دولار في صفحة، ورقما آخر مثل 4500 دولار في صفحة ثانية، فلا ينبغي اختيار الرقم الأقل تلقائيا، بل يجب معرفة المرحلة والجامعة والكلية والصفة الدراسية التي تخص كل رقم.
وبالنسبة لكلية الحقوق بجامعة المنصورة، الرقم المنشور في الإرشادات الخاصة بالدراسة في مصر للطلاب الوافدين هو 4500 دولار سنويا للتخصصات النظرية في الجامعات المحددة ومنها المنصورة، بينما قد تعرض بعض المواقع التجارية أرقاما أو بنودا إضافية من دون أن تكون الجهة التي أصدرت القرار المالي.
ولهذا يكون ترتيب المصادر عند التحقق كالتالي:
القرار أو المطالبة المالية الصادرة من الجامعة → كلية الحقوق وإدارة الدراسات العليا → قطاع الدراسات العليا بجامعة المنصورة → الجهات الرسمية السعودية عند الحديث عن الطالب السعودي → المواقع التعليمية التجارية للمقارنة فقط.
ولا ينبغي بناء قرار مالي نهائي على صفحة تسويقية لا توضح مصدر الرقم أو تاريخ اعتماده.
دور ادرس في مصر في ترتيب ملف الطالب
الطالب السعودي الذي يريد دراسة الحقوق في مصر قد يجد أمامه أكثر من مرحلة وأكثر من مستند، خاصة عند الانتقال من الليسانس إلى الماجستير أو من الماجستير إلى الدكتوراه، ويمكن لفريق ادرس في مصر مساعدته في إجراءات التقديم والخدمات المتاحة للطلاب الراغبين في الدراسة بمصر، مع ترتيب المعلومات الخاصة بالجامعة والدرجة والتخصص والمستندات المطلوبة.
وعند التواصل مع فريق ادرس في مصر، من المفيد تحديد المرحلة المقصودة من البداية، مثل دبلوم دراسات عليا أو ماجستير أو دكتوراه في الحقوق، لأن كل مرحلة لها مسار أكاديمي مختلف ومتطلبات مرتبطة بالمؤهل السابق.
كما يمكن للطالب طلب مراجعة بياناته ومستنداته قبل بدء إجراءات القيد، ثم معرفة الرسوم المرتبطة بملفه وفقا للمعلومات الرسمية المتاحة، مع بقاء القبول النهائي وتحديد الرسوم المعتمدة من اختصاص جامعة المنصورة والجهات الرسمية.
أهم النقاط قبل اتخاذ قرار التسجيل
يمكن اختصار المعلومات المالية والأكاديمية في صورة عملية:
للوافد: الرسوم الدراسية المنشورة للتخصصات النظرية في جامعة المنصورة، ومنها القانون، تبلغ 4500 دولار سنويا وفقا لبيانات وزارة التعليم السعودية المتاحة حاليا، مع وجود رسوم أخرى للقيد والإجراءات.
للدبلومات: كلية الحقوق تضم 17 دبلوما أكاديميا وأربعة دبلومات مهنية قانونية وفقا لدليل 2025/2026.
للماجستير: ترتبط الدرجة بدبلومات الدراسات العليا ذات الصلة أو بمسار الدبلومين وفقا للائحة الكلية، إلى جانب تسجيل رسالة ومناقشتها.
للدكتوراه: يشترط مؤهل سابق مناسب وفقا للائحة، وتوجد متطلبات مرتبطة بالتخصص واللغة الأجنبية للوافدين.
للطالب المصري: لا ينبغي استخدام رقم 4500 دولار باعتباره مصروفات موحدة له، لأن الرقم المنشور في المصادر الرسمية التي تمت مراجعتها يخص رسوم الدراسة للوافدين، بينما رسوم الطلاب المصريين تحتاج إلى الرجوع إلى القيمة التي تعلنها الكلية للبرنامج والعام الدراسي.
للطالب السعودي: يجب فحص الجامعة والتخصص والدرجة في بوابة وزارة التعليم السعودية قبل التسجيل، لأن وضع المؤسسة لا يكفي وحده لتحديد موقف برنامج معين.
أسئلة شائعة
كم تبلغ رسوم الدراسات العليا في كلية الحقوق جامعة المنصورة للوافدين؟
الرسوم الدراسية السنوية المنشورة للطلاب الوافدين في التخصصات النظرية بجامعة المنصورة، ومنها القانون، تبلغ 4500 دولار أمريكي، وتضاف إليها رسوم مرتبطة بالقيد والإجراءات وفقا لمرحلة الطالب وملفه.
هل 4500 دولار تشمل رسوم القيد؟
لا، يجب التفريق بين الرسوم الدراسية السنوية ورسوم القيد والخدمات الإجرائية، وتظهر ضمن البيانات المنشورة للوافدين رسوم أخرى مثل القيد الجامعي وفتح الملف والتنسيق ومعادلة المؤهل عند انطباقها.
كم تبلغ رسوم القيد الجامعي للوافد؟
تظهر في البيانات المنشورة للطلاب الوافدين رسوم قيد جامعي قدرها 1500 دولار، وهي بند منفصل عن الرسوم الدراسية السنوية، ويجب تأكيد القيمة وتوقيت السداد من الجهة المختصة عند تقديم الملف.
هل تختلف الرسوم بين الماجستير والدكتوراه؟
الرسوم الدراسية السنوية المنشورة للتخصصات النظرية تبلغ 4500 دولار، لكن إجمالي تكلفة بداية الملف قد يختلف بين الماجستير والدكتوراه بسبب اختلاف المؤهل المطلوب للمعادلة والرسوم المرتبطة به.
هل توجد دبلومات دراسات عليا في كلية الحقوق بجامعة المنصورة؟
نعم، دليل الكلية للعام الجامعي 2025/2026 يذكر 17 دبلوما أكاديميا، إضافة إلى أربعة دبلومات مهنية قانونية.
هل يستطيع خريج الشريعة التقديم على ماجستير الحقوق؟
بحسب الأسئلة المنشورة على موقع الملحقية الثقافية السعودية في مصر، كليات الحقوق المصرية لا تقبل في مرحلتي الماجستير والدكتوراه إلا الحاصلين على شهادات سابقة في تخصص القانون، لذلك يجب مراجعة موقف المؤهل تحديدا قبل تقديم الطلب.
هل المصروفات المنشورة للوافدين تنطبق على الطالب المصري؟
لا ينبغي ذلك، لأن رقم 4500 دولار المنشور في الإرشادات الخاصة بالوافدين يتعلق بالطلاب الدارسين من خارج مصر، بينما الطالب المصري يحتاج إلى معرفة الرسوم المقررة لبرنامجه من كلية الحقوق وإدارة الدراسات العليا.
هل الرسوم تشمل السكن والمعيشة؟
لا، الرسوم الدراسية والقيد الجامعي لا تمثل تكلفة المعيشة والسكن والتنقل، وهذه بنود مالية منفصلة يحددها الطالب وفقا لمكان السكن وطريقة حياته ومدة الإقامة.
كيف يعرف الطالب السعودي هل البرنامج مناسب للاعتراف في المملكة؟
يمكنه استخدام خدمة الجامعات الموصى بها التابعة لوزارة التعليم السعودية واختيار الدولة والجامعة والتخصص والدرجة العلمية، ثم مراجعة حالة البرنامج والدرجة قبل بدء الدراسة.
أين يبدأ التقديم للدراسات العليا في جامعة المنصورة؟
جامعة المنصورة توضح أن التقدم للدراسات العليا يتم عبر نظام ابن الهيثم مع تحديد نوع الدراسة والمواعيد والمستندات المطلوبة وفقا للكلية، بينما تستكمل إجراءات القيد مع الجهة المختصة في كلية الحقوق.
خلاصة مصاريف الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة المنصورة
القيمة المنشورة حاليا للطالب الوافد في الدراسات العليا بالتخصصات النظرية بجامعة المنصورة، والتي تشمل القانون، هي 4500 دولار أمريكي سنويا، لكن هذه القيمة ليست كل ما سيدفعه الطالب عند بدء الدراسة، إذ توجد رسوم مرتبطة بالقيد وفتح الملف والتنسيق ومعادلة المؤهل بحسب المرحلة وحالة الطالب.
أما الطالب المصري فلا ينبغي أن يعتمد على رقم الوافدين عند إعداد ميزانيته، بل يحتاج إلى معرفة الرسوم الخاصة بالبرنامج الذي يريد التسجيل فيه من كلية الحقوق للعام الدراسي المعني، خاصة مع وجود دبلومات متعددة ومسارات مختلفة للماجستير والدكتوراه. وتوضح كلية الحقوق أن لديها 17 دبلوما أكاديميا وأربعة دبلومات مهنية قانونية إلى جانب الماجستير والدكتوراه.
وبالنسبة للطالب السعودي، تأتي مراجعة موقف الجامعة والتخصص والدرجة لدى وزارة التعليم السعودية قبل التسجيل ضمن الخطوات المالية والأكاديمية المهمة، لأن معرفة الرسوم وحدها لا تكفي لاتخاذ قرار الدراسة في الخارج. ويمكن لفريق ادرس في مصر مساعدة الطالب في ترتيب إجراءات التقديم ومراجعة المسار والمستندات والخدمات المتاحة، مع الاعتماد على البيانات الرسمية في تحديد القبول والرسوم والاعتراف.